اخبار

   

قيود "العملة" تجمد مشروعا سعوديا بالسودان

الاثنين  20 مايو, 2013 - 16:48  بتوقیت أبوظبي 

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

قررت شركة الهادي للاستثمار السعودية، تجميد مشروعها المزمع في السودان لإنتاج القمح وغيره من السلع الغذائية، إلى أن تخفف الحكومة السودانية حظرها على تحويل أرباح الشركات الأجنبية للخارج.

ويسعى السودان إلى اجتذاب الاستثمارات في الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية من الشركات الخليجية التي تسعى بدورها لتوفير الامدادات الغذائية لبلدانها.

ورغم أن بعض المشروعات التي تلقى مساندة حكومية من بلدان مثل السعودية والكويت وقطر قد بدأت، فإن الصفقات الزراعية التي يمولها القطاع الخاص تواجه عراقيل متمثلة في القيود الصارمة التي يفرضها السودان على تحويل العملات الأجنبية للخارج.

وجعل البنك المركزي السوداني الذي يعاني نقصا حادا في العملات الأجنبية من الصعب تحويل الدولارات على شركات تعمل خارج قطاع النفط الذي تهيمن عليه الشركات الصينية.

وقال رئيس الشركة السعودية محمد البرقاوي إنه يبحث مع شريك تركي مشروعا على 100 ألف فدان لإنتاج القمح وفول الصويا والذرة الرفيعة والعلف الحيواني في الولاية السودانية  الشمالية التي تتاخم مصر.

ونقلت رويترز عن مدير الشركة التي تتخذ من الرياض مقرا لها قوله "تحتاج الحكومة إلى اقامة نظام يسمح بتحويل بعض الأرباح، وتحتاج السلطات إلى متابعة ذلك ... وإذا لم يفعلوا فسيفشل كثير من المشاريع."
            
واستطرد "يملك السودان إطارا قانونيا جيدا للاستثمار، لاسيما أنه يسمح بتحويل 60% من الأرباح، لكن يجب تطبيق هذا الإطار... إن المشكلة مع البنك المركزي أنه كلما أردت تحويل أموال يقولون إنه لا توجد لديهم دولارات."
            
وكان البرقاوي يتحدث على هامش مؤتمر عن الأمن الغذائي العربي في الخرطوم، حيث تسعى الحكومة ومسؤولون من جامعة الدول العربية لجمع استثمارات من الشركات الخليجية على وجه الخصوص.
            
وقال البرقاوي "ما لم يحلوا هذه المشكلة فليس هناك جدوى لمثل هذا المؤتمر ... لن يحدث شيء في هذه القضية."

حزمة من القرارات لإنسياب الوقود بجنوب دارفور

نيالا  نقللاً
أصدرت حكومة ولاية جنوب دارفور حزمة من القرارات قضت بمنع تخزين الوقود داخل المنازل وزيادة تعرفة المواصلات بمحلية نيالا دراً لوقوع أي إشكالات يمكن أن تحدث نتيجة لهذه الممارسات الغير شرعية.
وأوضح الأستاذ أحمد جاه الدين معتمد محلية نيالا في تصريح لـ(اس ام سى ) إن القرارات تشمل منع تجارة الوقود إلا عبر الجهات الرسمي المسموح لها بيع الوقود وتخزينه كالطلمبات والمستودعات موضحاً أن الاحتكار في هذه السلعة التي تعتبر ضرورية وحيوية سيعرض مرتكبيها للمحاكمة إضافة إلى إلزام المركبات العامة لترحيل الطلاب بنصف القيمة.
وأبان أن هذا القرارات تمّ التوصل إليها بالاتفاق مع نقابة المواصلات بالمحلية ووزارة التربية والتعليم والجهات ذات الصلة