باشرت السلطات التحقيق في حادثة مقتل محمد بشر عبد الرحمن رئيس حركة العدل
والمساواة ونائبه أركو سليمان ضحية في مايو الماضي بمنطقة بامينا داخل الحدود التشادية
على يد متمردين يتبعون لحركة جبريل فيما بدأت الجهات العدلية بالسودان وتشاد جلسات
مشتركة للتنسيق حول القضية.
وأوضح مولانا ياسر أحمد محمد مدعي جرائم دارفور في تصريح لـ(smc)
أنه تم فتح بلاغ بالرقم (1704) بموجب المادتين
(6) و(7) من القانون الجنائي لسنة 1991م باعتبار أن الجريمة وقعت خارج البلاد وقام
بها سودانيون إضافة إلى المادة (50) المتعلقة بتقويض النظام الدستوري، كاشفاً عن تحديد
(18) شخصاً من المتورطين بأسمائهم بعد استجواب أولياء الدم ستشرع السلطات في إجراءات
القبض عليهم مباشرة.
وأشار مولانا ياسر أن النيابة استدعت عدداً من الأشخاص للإدلاء بشهاداتهم
من بينهم بعض المصابين في الحادث قائلاً إن الحادث مرفوض جملة وتفصيلا ويشكل جريمة
ضد الدولة والإنسانية خاصة أن الذين تم استهدافهم كانوا يهدفون لتحقيق السلام في دارفور،
مؤكداً أن التصفية ليست إحدى أدوات العمل السياسي
سونا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق