رؤية حول العلاقات الخارجية لجمهورية السودان

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

حزب حركة تحرير السودان القومي

رؤية الحزب حول العلاقات الخارجية لجمهورية السودان

توطئة:

السودان من الدول التي تمتاز بموقع استراتيجي علي المستويين الاقليمي والدولي مما جعلها ظل محوراً للصراع منذ فجر التاريخ . استمر ذلك ان العديد من الدول ظلت تسعي للتحكم في السودان بعد استقلاله، وطبيعة صراع السيطرة على الحكومات الوطنية السودانية المتعاقبة، وصراع السيطرة على الدولة السودانية، عبر المشروع الجهوي، ومآلات هذا الصراع.
المحاور:
المحور الأول: صراع السيطرة على الحكومات السودانية.
المحور الثاني: صراع السيطرة على الدولة السودانية (المشروع الجهوي).
المحور الثالث: المآلات النهائية للتطورات السياسية فى السودان.
أولاً: صراع السيطرة على الحكومات السودانية
لم يضع الاستقلال حداً لصراع القوى الخارجية ويعتبر قرار مجلس الأمن القومى الأمريكى بخصوص السودان فى 1956, والذى أشار إلى ضرورة المحافظة على استقلاله، تحذيراً مبطناً إلى القوى المتصارعة وبالأخص مصر.

     فان حزب حركة تحرير السودان القومي وهو امتداد طبيعي لحركة تحرير السودان الموقع لاتفاقية ابوجا اعطت اولوية كبري للسياسة الخارجية حيث ظل منذ  مؤتمر حسكنيتة وعبر دساتيرها المختلفة تنص علي ضرورة صون هذه العلاقة ليواكب التحولات الدولية والاقليمية وليجلب المصالح الاقتصادية والاجتماعية والامنية للبلاد في هذه الورقة نورد اهم ملامح هذه السياسة وهي ضمن اوراقها السته المقدمة في مؤتمر الحوار الوطني في اكتوبر 2015م وهي كما يلي :

المرتكزات الاساسية للسياسة الخارجية

بناءً علي توصيات االمؤتمر التاسيسي للحزب2015م وتوصيات مؤتمر حسكنيتة 2005م فان المبادئ الاساسية للسياسة الخارجية للسودانه هي :

1.   حماية مصالح الشعب السوداني ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية

2.   صيانة استقلال السودان احترام خياراته الوطنية كل دولة ذات سيادة

3.   الدفاع عن الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة

4.   احترام كافة الدول و انظمتهاالدستورية وعدم التدخل في شئونها الداخلية

5.   انتهاج سياسة حسن الجوار و التعايش السلمي

6.   التقييد بالحوار الديمقراطي الحر و الاسلوب الحضاري في حل انزاعات الاقليمية والدولية

7.   منع انتشار اسلحة الدمارالشامل

المبادئ الاساسية للسياسة الخارجية

بناءاً المرتكزات اعلاه فان المبادئ الساسية للساسة الخارجية تكون على نحو التالي :

1.   الالتزام بالمواثيق الدولية والاقليمية والسعي لتطويرها لدفع  مسيرة الحرية و العدالة وو المساواة

2.   انتهاج سياسة عدم الانحياز وبعد عن المحاور في الساحة الدولية والاقليمية دون مساس بحق السودان الثابت في اتخاذ الموقف المبدئ القائم على المبادئء المحدد للعلاقة

3.   السعي لجمع الصف الافريقي ، العربي و الدول النامية لمواجهة القضايا المصيرية وفق خطط متفق عليها

4.   التأكيد والاستعداد لعقد صلات لصداقة مع كافة دول العالم

5.   الوقوق ومساندت حركات التحرر من الاستعمار بكافة اشكالها في افريقيا ودول العالم الثالث

6.   رفض اخضاع السودان لاستراتيجيات الدول الكبريوالدول ذات تأثير في الاقليم واستغلال موقعها الاستراتيجي كمسرح لانطلاق او عبور او تنفيذ مخططاتها

السياسة الخارجية:

تقوم ملامح السياسة الخارجية لجمهورية السودان وفق رؤية الحزب على المبادئ الانسانية تحفظ الاحترام المتبادل للدول بما يعبر عن احترام حقوق الانسان داخل الدول وانعكاس ذلك على علاقاتها الثنائية للدول وعلى الشعوب بعضها ببعض ، بترسيخ مبادئ عدم التدخل في شئون الداخلية للدول والحفاظ على سيادة بعضها البعض وتبادل الخبرات والتجارب بما يعكس خيراً على شعوبها ويحفظ المنظومة الاقليمية والدولية و العنصر البشري و بدعم قواعد تبادل المنفعة ويقلل من عوامل اثارة التوتر ويعمل على تطبيق المواثيق الثنائية والاقليمية والدولية و احترامها كما تقوم على اسبقية منع انتشار اسلحة الدمار الشامل و تطويق بؤر التوتر في العالم  و استئصالها. ايجاد معيار واضح لتعريف الارهاب ومحاربها كل ذلك في اطار فلسفة ومبادئ الامم المتحدة و منظماتها في التعايش السلمي و ترسيخ هذا المفهوم. الى جانب تعزيز القدرة التفاوضية للدولة في حوار المصالح الدولية وبناء شراكة دولية عادلة بين الدول والاسرة الدولية وتعزيز السلام و الامن الدوليين والحفاظ على البيئة الدولية ، وذلك من خلال تحقيق التوازن بين مقتضيات المصلحة الوطنية ومقتضيات المصلحة الدولية..

بناء على ما ورد اعلاه تقوم السايسة الخارجية على المحاور الآتي:

1/ محور العلاقات الدولية

ان محور العلاقات الدولي للدول تتطلب السير في عدة اتجاهات تمل جميعها في اطار خدمة الاهداف الاستراتيجية للدولة اقتصادياً و اجتماعياً و سياسياً وأمنياً أهمها :

• بلورة رؤية استراتيجية وطنية حول العلاقات الدولية للدولة ، يتم من خلال توفير اطار فلسفي يعمل على توفير التناسق و التكامل بين انشطة الدولة المتعلقة بالعلاقات الدولية
• تعزيز القدرة التفاوضية للدولة في حوار المصالح الدولية وبناء شراكة دولية عادلة بين الدولة والاسرة الدولية
• تعزيز السلام والامن الدولييين
• المحافظة على البيئة الدولية
• انتهاج سياسة اعلامية راشدة لعس البيئة الداخلية للدولة يراعي فيه التنوع الديمغرافيو الثقافي والاجتماعي

العوامل المؤثرة على تخطيط العلاقات الدولية

هنالك العديد من العوامل المؤثر في تخطيط العلاقات الدولية نورد منها ما يلي :

1.   تعقيد عمليات تحقيق المصالح و ارتباطها اكثر من اي وقت مضى بمدى الارتباط الدولي  وامتلاك المزايا التنافسية العالمية والتقنيات المتطورة و الحصص الاستسراتيجية في الاسواق.

2.   ارتباط الامن القومي بمدى الترابط بين المصالح القومية و الدولية

3.   التعطور في الاتصالات و المعلومات الذي حول العالم الى قرية واحدة . مما كان له  الاثر تحاه العلاقات الدولية ، جعل الدول اكثر تأثراً بالاحداث العالمية (حدث تقارب بين الرسمالية و الالشتراكية )

4.   زيادة الوعي الشعبي في المستوى العالمي بداية ظهور انماط عالمية جديدة بدلاً عن الانماط القومية ( شركات متعددة الجنسيات)

بناءاً للعوامل اعلاه يري حزب حركة تحرير السودان القومي الاتي

• أعداد خطة للعلاقات الدولية في اطار استراتيجية قومية
• وضع خطة شاملة للسياسة الخارجية للدولة ذات كفاءة عالية توافق عليه القوى السياسية دون استثناء يعبر عن الرؤية الوطنية الاستراتيجية من خلالها يصبح المسار الاستراتيجي للعلاقت الدولية محدداً لايتأثر بتغيير الحكومات او القيادات  

محور المنظمات الدولية والاقليمية :

أ- الامم المتحدة :

اهم النقاط الواجبة التنفيذ والاصلاح :

1- طريقة انتخاب الامين العام غير صحيحة وتفتقد الي المصداقية حيث تتم عن طريق قوي كبري الثلاث  اقتصادياً وعسكرياً وهي  الولايات المتحدة الامريكية وروسيا والصين من مجموعة 193 دولة اعضاء لدي المنظمة الدولية وهذا مخالف للمادة 97 من ميثاق الامم المتحدة الذي ينص علي تعيين الامين العام من قبل الجمعية العامة بعد احالة المرشح بتوصية من مجلس الامن .

2- مالية الامم المتحدة وطريقة صرفها : بما ان هذا المال تدفع من قبل جميع الاعضاء من مجموعة 193 دولة علي اساس حصتها من الاقتصاد العالمي ودخلها القومي ، فان المشكلة تكمن في ان نفقات المنظمة الدولية ضعف ميزانيتها (5.5 بليون دولار) بما في ذلك المنظمات والولاكات التابعه لها حيث جل هذه الميزانية تدفع كمصروفات ادارية ونفقات عسكرية (950 بليون دولار) علي حساب التنمية ومحاربة الفقر . كما ان المنظمة الدولية يحرم بعض اعضائها من الاستفادة من المنح والقروض بفرض عقوبات عليها باعياز من الدول الكبري لاسباب غير مبررة لذلك لابد من اصلاح الامم المتحدة مالياً وادارياً .

3- لابد من توسيع مجلس الامن ليكون معبراً عن كافة القارات خصوصاً افريقيا واسيا واعطاء قوة اكبر للجمعية العامة عبر اجراء تعديل في اللوائح المنظمة لها  .

ب- الاتحاد الإفريقي

 التحديات:
أن الاتحاد الإفريقي يواجه الآن تحديات ضخمة في حل مشاكله بنفسه، وخطر تهميش دوره بسبب تدخل الدول الغربية بقوة في القضايا الإفريقية، فأصبح لزاماً على الاتحاد التصدي بفعالية للتحديات التي تواجه القارة بغرض تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا.
على الاتحاد تطوير آلياته لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الدولية الجديدة، وأهمها:
- تحديات خارجية: وتتمثل في تدخل القوى الغربية في القضايا الإفريقية، والتنافس بينها للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من منابع النفط. ومن ظواهر ذلك تدخل الولايات المتحدة لعسكرة سياساتها في إفريقيا لتصل قواعدها العسكرية في القارة إلى عشر، وإرسال قوات مسلحة لـ 35 دولة. كما أنها تدير حروبها السرية التي تعد عمليات التمرد في عدد من مناطق القارة جزءا منها، وغيرها من الأنشطة غير القانونية – تجارة المخدرات – التي تؤثر سلباً فى القارة.
- تحديات داخلية للاتحاد: إذ يمثل ضعف التمويل أكبر عقبة أمام تفعيل دور الاتحاد في حل مشكلات القارة، ويفرض عليه التبعية للمنظمات والقوى الدولية التي تحركها المصالح الخاصة، وعجز الاتحاد عن لعب دور فعال في عمليات حفظ السلام في القارة، بالإضافة إلى مشكلات مؤسسية تتعلق بعدم استكمال الهيكل المؤسسي للاتحاد، وضعف فاعلية العديد من مؤسساته القائمة، وعدم الاتفاق على صيغة لتنظيم العلاقة بين الاتحاد والتنظيمات الإقليمية الفرعية.
- تحديات اقتصادية:  فرغم كون القارة من أغنى القارات في العالم، فإن ذلك لا ينعكس بصورة ملموسة على الدول الإفريقية التي ينتشر فيها الجوع والفقر، ويعتمد اقتصادها بصورة رئيسية على السلع الأولية.
- ضعف المشاركة الشعبية في أنشطة الاتحاد: وهو ما جعل العمل في الاتحاد يستند إلى قرارات نخبوية وفردية تحقق مصالح هذه النخب، ولا علاقة له بالشعوب التي قام الاتحاد من أجلها.

وعلى الاتحاد لمواجهة هذه التحديات، لعب دور في حل النزاعات الداخلية والحدودية، وتجسيد الديمقراطية في مؤسساته، والبحث عن مصادر تمويل داخلية تزيد من قدرته على حل أزمات القارة دون الاعتماد على القوى الدولية التي تفرض التبعية.
ولعل أولى الخطوات فى سبيل إيجاد هذا الاتحاد القوي تتمثل فى الآتى:

·       ضرورة منح الاتحاد سلطات "فوق قومية" بما يجعله قوياً فى مواجهة أعضائه والعالم الخارجي أيضاً.

·       - تفعيل المشاركة الشعبية فى تدعيم أنشطة الاتحاد، حتى يصبح منبراً شعبياً حقيقياً- وليس – نخبوياً - للتعبير عن إرادة أغلبية شعوب القارة.

·       - - الانقتاح على المجتمع الدولي، وإقامة المشاركات مع التنظيمات الدولية والإقليمية الفاعلة عبر العالم مثل الأمم المتحدة، والدول الصناعية الكبرى، والجامعة العربية، على أساس مبدأ المشاركة والميزات النسبية، وليس بمعنى انتظار المساعدة.

3- جامعة الدول العربية :

تأسست هذه المنظمة الاقليمية قبل ستة عقود من الزمن منذ تأسيسها اسهمت في دعم ومساندة الدول الاعضاء وتحقيق الاستقلال لبعضها الا وان هذه المنظمة رغم خبرتها الطويلة العديد من الاخفاقات منها :

1- فشلها في حل المنازعات التي تقع في الدول الاعضاء ذلك لتأثير بعض الدول في علاقتها مع القوة العظمي مما جعلها داعماً لسياستها داخل الجامعة .

2- انتخاب امينها العام يفتقد للديمقراطية وروحها اذا انها من حق دولة واحدة وهي مصر تعيين الامين العام مما جعل السياسة العامة للجهاز التنفيذي للجامعة يتأثر بسياسة الدولة المضيفة وهي مصر .

لذلك يري الحزب الاتي :

- اعادة هيكلة الجامعة العربية وتفعيل آلياتها ليوافق التحولات الدولية والاقليمية

- تعديل اللائحة المنظمة لعمل الجامعة ليسمح بانتخاب الامين العام بشكل ديمقراطي من قبل الدول المكونة للجامعة .

2/محور الاصلاح المؤسسي لآليات تنفيذ العلاقات الخارجيةا

لاتشك انلدولة السودان تجارب ثرة  وخبرات كبيرة في شتى المجلات ذات العلاقة بالعلاقات الخارجية حيث للدبلماسية السودانية والدبلماسيين السودانيين اسهامات كبير على صعيد الاقليمي و الدوليمنذ فجر الاستقلال الى يومنا هذا .الا وان اتسم هذا العمل بتعد آليات التنفيد وترهل الهياكل المنظمة لذلك.مما انعكس ذلك سلبا حيث تضارب في الصلاحيات و الاختصاصات مما اضر كثير في بعض الاحيان  بالمصالح العليا للوطن.

   بما ان غياب المعلومة لدي العديد من القوى السياسية وقطاع عريض من المهتمين والمجتمع المدني السوداني حول ما يدور في فلك العلاقات الخارجية السودانية منذ الاستقلال ومرور بالانظمة التي تعاقبت  الي اليوم سوف نذكر جانب من المشاكل و الاخفات ثم الحلول وفق رؤية الحزب

1-احتكار الانظمة الحاكمة والنخب المسيطرة علي الدولة منذ الاستقلال كافة الوظائف  وحرمان الكفاءات من الاخرى من مكونات الشعب السوداني خاصة ابناء الاقاليم الغربية والشرقية و الجنوبية .

2-العمل الدبلوماسي والعلاقات الدولية والاقليمية مبنية علي العاطفة الدينية والاثنية علي سبيل المثال التفاعل مع القضايا العربية مثل فلسطين ، العراق ، ليبيا والآن اليمن والبرود التام في المساهمة في حل النزاعات التي حدثت في دول البحيرات منذ السبعينات في القرن الماضي والنزاعات العرقية  في رواندا والكنغو والحرب الاهلية في انقولا و ليبيريا وغيرها.

3- عدم اعطاء مساحة كافية للحراك الدبلوماسي علي الصعيد الرسمي والشعبي للدول الافريقية كثيراً ما يكون موسمياً حسب حوجة الحكومة للسند الافريقي حول قضية معينة غالباً ما يكون قضية سياسة عدم المساهمة في فتح السوق الافريقي للمستثمر السوداني .

4- ضعف العمل الدبلوماسي في امريكا الجنوبية علي رغم من وجود نقاط الالتقاء في كثير من المجالات مما حال دون الاستفادة من الخبرات وعدم تهيئة المناخ الكافي للقطاع الخاص بشقيه الزراعي والصناعي للاستفادة منه خاصة  البرازيل والارجنتين

5- عدم توجيه امكانيات الدول التي استثمرت في السودان في مجالات التعدين لتطوير قطاعات اخري مثل الزراعة و البنية التحتية والتنمية بالبشرية بسنبة ثابتة مما جعل شريحة كبيرة ظلو عمال فقط دون وضع خطة لتأهيلهم اي عدم العمل بسياسة بالمثل التي تعمل فيها العديد من الدول .

6- عدم التناغم بين الفعل الداخلي والعمل الخارجي مما ساهم في فقد السودان الكثير من ثرواتها من حروب الحياة البرية من حظيرة الردوم الي دول الجوار افريقيا الوسطي والكنغو وتهريب الصمغ والمنتجات الزراعية الي دول الجوار نقل العديد من رجال الاعمال استثماراتهم الي اثيوبيا وكينيا واوغندا وتشاد واخيراً دولة جنوب السودان مما تسبب في فتح العملة الحرة .

7- عدم مراعاة المصلحة العليا للدولة خاصة الاقتصادية والاجتماعية في انضمام للتحالفات والمحاور من اخر بالاقتصاد الوطني مثل حدث في عهد مايو الاضرار التي لحقت بالبلاد وعن تقارب الحكومة مع المانيا الشرقية دون مراعة مصالحنا في المانيا الغربية مساندة حكومة الانقاذ الوطني للعراق دون مراعاة المصالح الكبيرة التي كانت تجدها من الكويت وهكذا .

بناءاً لما تقدم من اخفاقات يري الحزب الاتي :

1- يعتبر التنوع والكفاءة هما عنصرين اساسين لاستيعاب كوادر السلك الدبلوماسي مع مراعاة سياسة التمييز الايجابي للقطاع العريض ابناء الشعب السوداني الذي لم يجدو حظاً في الالتحاق بهذا المرفق المسهم اسوة بالدول التي عانت في السابق من مثل هذه السياسات مثل استراليا وجنوب افريقيا و رواندا .

2- اعادة النظر في تقسيم الدوائر المعمولة الآن في هيكلة وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولي وشئون المغتربين ومجلس الصداقة الشعبية ....الخ والاهتمام بدول الجوار وايفاد خبرة الكفاءات مع مراعاة تمثيل ابناء الاقاليم المجاورة للدول بما لها من روابط ثقافية واجتماعية .

3- انشاء المجلس القومي للعلاقات الخارجية يضم وزراء الخارجية السابقين وعدد من خبراء العمل الدبلوماسي وعدد من ممثلي الاحزاب معارضة وحكومة لتقديم المشورة لسياسة الدولة الخارجية .

4- اعادة هيكل وزارة الخارجية بحيث يوائم مع المتغيرات الجديدة في الساحة الدولية والاقليمية حيث يضم الدوائر :

1- افريقيا ( دول الجوار – شمال افريقيا – شرق افريقيا – والبحيرات + غرب + جنوب )

2- امريكا الشمالية

3- امريكا الجنوبية

4- الاوربية

5- دائرة روسيا ودول القوقاز

6- دائرة اسيا الوسطي

7- الدائرة العربية

8- دائرة استراليا ونيوزيلاندا

5- انشاء ادارة منفصلة لدول الجوار وانتخاب أكفأ الخبرات لما لها من اثر ودور استراتيجي مباشر في التطورات الداخيلة امنياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً سلباً كان م ايجابياً ومراعاة تمثيل ابناء الولايات المجاورة لتلك الدول للاسهام في تطوير العلاقات نتيجة للتداخل الاثني والثقافي والاجتماعي .

6- يكون منهج العلاقات الخارجية مبنية علي جلب المصالح للدولة بشكله المتكامل اقتصادياً ، اجتماعياً ، امنياً وسياسياً .

7- ترجح كف الحياد في حل النزاعات التي تحدث بين الدول وعدم التدخل في شئونها ما لم يقتضي المصلحة العليا للدول والتركيز علي تحقيق المصالح الاقتصادية ورفاهية الشعب السوداني ، امثلة لذلك الهند وسلطنة عمان .

8- اعادة النظر في الانضمام للتحالفات والمحاور